رئیس دادگستری شهرستان نور از رشد چشمگیر ۷۰ درصدی میزان صلح و سازش در پروندههای قضایی این منطقه خبر داد و گفت: ترویج فرهنگ بخشش و حل اختلافات به صورت مسالمتآمیز، نقش کلیدی در کاهش دعاوی و ارتقای آرامش اجتماعی دارد.
حمزه علیپور صبح امروز در نشست خبری با خبرنگاران در دادگستری این شهرستان با اشاره به بهرهگیری از روشهای نوین حلوفصل اختلافات اظهار کرد: در حال حاضر حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد پروندههای ارجاعی به شورای حل اختلاف نور منجر به سازش میشود.
او تأکید کرد: سازش به معنای چشمپوشی از حق نیست، بلکه نشاندهنده بلوغ اجتماعی و تمایل طرفین به حل مسالمتآمیز اختلاف است.
رئیس دادگستری نور با اشاره به الکترونیکی شدن فرآیند رسیدگیها گفت: در حال حاضر قریب به ۱۰۰ درصد پروندهها در شهرستان نور بهصورت سامانهای و بدون استفاده از کاغذ رسیدگی میشود.
علیپور گفت: این تحول دیجیتال تأثیر مستقیمی بر سرعت مختومه شدن پروندهها داشته است و اکنون پروندههای کیفری در کمتر از ۲۰ روز و پروندههای حقوقی در کمتر از ۶۰ روز رسیدگی میشوند.
وی افزود: علاوه بر چهار شعبه فعال شهری و سه شعبه فعال روستایی شورای حل اختلاف، از صلحیاران افتخاری نیز به طور گسترده در جهت استقرار صلح و کاهش دعاوی در سطح جامعه محلی استفاده میشود.
علی پور عنوان کرد: حدود ۴۵ درصد از پروندههای حقوقی و حدود ۷۰ درصد از پروندههای کیفری به شورای حل اختلاف ارجاع میشوند.
رئیس دادگستری نور در پایان گفت: توسعه فرهنگ سازش و استفاده از روشهای جایگزین دادرسی، از مهمترین سیاستهای قوه قضاییه است و نقش مؤثری در آرامش اجتماعی و تثبیت روابط میان مردم دارد.
