اجرای احکام قلع و قمع بناهای غیر مجاز در مازندران ۹ ماه گذشته ۲۰۰ درصد افزایش داشته است.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز مازندران گفت: دستگاههای قضایی و اجرایی در استان مازندران، در مسیر خدمتگزاری به مردم، جهادی و مقتدر گام بر میدارند.
علی اکبر عالیشاه افزود: صیانت از بیت المال و تغییر کاربری، برخورد با قاچاقچیان چوب، باند شناسایی مزدور، شناسایی و برخورد با مدعیان نفوذ در دستگاه قضایی مهمترین اقدامات دادستانی استان در ۹ ماهه امسال بوده است.
وی با اشاره به افزایش ۲۰۰ درصدی اجرای احکام قلع و قمع در استان، بیان داشت: عملکرد مثبت دادسراها در سطح استان، حکایت از اقدام جهادی مجموعه دادستانیهای مازندران در حوزههای مختلف دارد که به صورت میدانی وارد شده و تا حصول نتیجه پیگیر بودهاند.
عالیشاه با بیان اینکه دادستان، با مطالبه گری بعنوان شمشیر برنده دستگاه قضایی است، گفت: اقتدار دادستان در خصوص اجرای دستورات قضایی از سوی نهادهای اجرایی خصوصا نیروی انتظامی حائز اهمیت است و همچنین مطالبه گری از دستگاههای اجرایی در خصوص ترک فعلهایی که انجام میشود، با مداخله قضایی و برخورد قاطع با مدیران متخلفی که قلما و قدما با فعل یا ترک فعل موجب یاس و نا امیدی در جامعه میشوند، بر حسب وظیفه دادستانی و با دستور رئیس کل دادگستری استان برخورد جدی صورت خواهد گرفت.
دبیر شورای حفظ حقوق بیت المال در خصوص استفاده از پابند الکترونیک برای زندانیان واجد شرایط گفت: پذیرش پابند الکترونیک با تاکید رئیس کل دادگستری استان در جرائم درجه ۴ به بالا با لحاظ گذراندن یک چهارم از دوران حبس، با تقاضای فرد و تصمیم قاضی، محدودیتی ندارد.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان در خصوص برگزاری صحیح انتخابات گفت: عملکرد مدیران قضایی و اجرایی باید در راستای سالم سازی نظام و اصلاح جامعه باشد و افراد دغدغهمند نظام و حقوق عامه منتخب شوند تا نقض بیت المال در استان از بین برود.
