آمل خبر(آمل نیوز)- قربانعلی مسافر /دادستان عمومی و انقلاب اسلامی آمل با اشاره به شناسایی یک انبار احتکار در شهرک صنعتی این شهرستان، گفت: افراد سودجو دست به دپو و احتکار 6 هزار دستگاه موتورسیکلت در این انبار زده و سندسازی و بارنامه جعلی ارائه کردند.
وی با بیان اینکه تمام صاحبان انبار باید در سامانه جامع انبارهای صمت موجودی خود را ثبت کنند، افزود: این انبار با موتورهای احتکار شده پلمب شده و پرونده آن در دست بررسی است.
حجت الله حاتمی صبح امروز در نشست شورای فرهنگ عمومی شهر و بخش امامزاده عبدالله، اظهار کرد: انفال آن چیزی است که مربوط به حکومت اسلامی بوده و همه افراد جامعه باید از آن منتفع شوند پس متعلق به عموم مردم و حاکمیت است و کسی حق مصادره و استفاده شخصی از آن را ندارد.
وی با اعلام اینکه طبق قوانین و شرع دست درازی به انفال جرم و گناه بوده و حرام است، افزود: جنگل یکی از این موارد است که قاچاق چوب یکی از مهمترین معضلاتی است که درگیر آن هستیم.
دادستان عمومی و انقلاب اسلامی آمل با اعلام اینکه پدیده جرم قاچاق چوب و قطع درختان یک بحران فرهنگی بوده که نشان از زیاده خواهی عده ای دارد که جنگل را برای خود و معیشت خصوصی استفاده می کنند، تصریح کرد: حاشیه نشینان جنگل از حافظان انفال هستند ولی باید بدانیم که جنگل حق همه مردم است و باید اعضای شورای اسلامی روستاها، دهیاران و بزرگان روستا با قاچاقچیان برخورد جدی کنند و گزارش لازم را برای برخورد قاطع قضایی داشته باشند.
وی با اعلام اینکه بی تفاوتی افراد باعث بروز بحران فرهنگی می شود، یادآور شد: امروزه جنگل امانت دست ما است و باید این میراث بزرگ را محافظت کرده و به نسل های بعدی انتقال دهیم همچنین باید تمام گزارشات حوزه قاچاق از مسیر دادسرا عبور کند و جرایم سنگین و برخورد قاطعانه را منجر شود.
کاهش چشمگیر قاچاق سازمان یافته چوب جنگلی در آمل
حاتمی با اشاره به قاچاق سازمان یافته چوب و کاهش آن در این شهرستان، ادامه داد: کسانی که اقدام به قطع درخت، حمل چوب جنگلی و تبدیل آن در کارگاه های چوب بری می کنند زنجیره قاچاق سازمان یافته چوب را تشکیل می دهند، همچنین با بازدید از کارگاه های چوب بری برای عدم قاچاق، آلات و ادوات جرم مصادره و به نفع دولت ضبط می شود.
وی با اعلام اینکه با رصد و بازبینی فیلم دوربین تله ای هفته گذشته افراد سابقه دار و حرفه ای قاچاق چوب در بخش امامزاده عبدالله به همراه 12 رأس دواب دستگیر شده و در بازداشت به سر می برند، گفت: دوربین های تله ای برای رصد جنگل با هماهنگی یگان حفاظت منابع طبیعی مازندران در مسیر تردد قاچاقچیان نصب شده که این قاچاقچیان بیش از 100 مرتبه و هر روز دو بار دست به قاچاق چوب می زدند که برای آنها جزای نقدی و مجازات سنگین در دستور کار است.
دادستان عمومی و انقلاب اسلامی آمل با اعلام اینکه از دهیاران و شورای اسلامی روستاها انتظار داریم در حوزه جنگل دغدغه جدی برای حفظ و نگهداری داشته باشند، بیان کرد: تخریب رودخانه، برداشت غیرقانونی و تجاوز به بستر رودخانه به ویژه در رودخانه هراز از دیگر معضلات بوده با بستن سدهای مصنوعی افراد سودجو اقدام به برداشت غیرقانونی شن و ماسه می کنند.
وی با اشاره به اینکه اداره امور آب آمل در این حوزه بسیار ضعیف عمل کرده و انتظار داریم بیشتر از گذشته دغدغه داشته و وارد میدان شود، یادآور شد: کم کاری مسؤولان و ترک فعل ها پذیرفتنی نیست.
حاتمی با اشاره به اینکه یکی از عوامل اصلی آلودگی محیط زیست شهرک های صنعتی هستند که شیرابه های آنها به زمین های کشاورزی سرایت کرده و باعث اعتراض کشاورزان شده است، گفت: آلودگی محیط زیست جرم است و نباید به بهانه ایجاد اشتغال و تولید عامل اصلی تخریب طبیعت باشیم.
زمین های بکر کشاورزی نباید تبدیل به ویلا شود
دادستان عمومی و انقلاب اسلامی آمل با اشاره به برخورد جدی اداره جهاد کشاورزی و دستگاه های مرتبط با تغییر کاربری اراضی زارعی، بیان کرد: مازندران قطب کشاورزی کشور است ولی اراضی بکر کشاورزی به راحتی از گذشته تاکنون تبدیل به ویلاها شدند و این امر علاوه بر مشکلات فرهنگی، کمبود آب روستاهای را شامل شده است زیرا روستاها گنجایش دو تا سه برابر شدن جمعیت را ندارند و زمین های کشاورزی به راحتی تبدیل به ویلاهای غیرمجاز می شوند.
وی ادامه داد: در آمل حوزه مبارزه با تغییر کاربری غیرمجاز اراضی زراعی رتبه نخست کشور را به خود اختصاص داده و به کسی اجازه نمی دهیم افرادی برای سودجویی خود به اراضی کشاورزی و زراعی تعرض داشته باشند.
حاتمی بیان کرد: باید دهیاران و شورای اسلامی اجازه ندهند که زمین های کشاورزی تبدیل به ویلا شده و فرهنگ بومی و محلی دستخوش تغییر شود.
وی با اشاره به برداشت شن و ماسه غیرمجاز در معادن، گفت: حدود 60 مجوز معدن در آمل صادر شده و 40 معدن فعال در این شهرستان داریم بنابراین دیگر آمل گنجایش اضافه شدن و فعالیت معدن را ندارد و نباید از تهران و استان دیگر مجوزهای جدیدی برای فعالیت معادن در آمل صادر شود.
حاتمی با اشاره به آلودگی هایی که معادن برای محیط زیست رقم می زنند، بیان کرد: بازدیدهای تخصصی از معادن در آمل داشتیم و 16 بند از تخلفات معادن شناسایی و به آنها فرصت داده شد تا پایان ماه جاری نواقص موجود را برطرف کنند زیرا در مراجعه بعدی و مشاهده نواقص گذشته معادن متخلف بدون هیچ تعارف تعطیل می شوند.
برخورد قضایی با معادن متخلف و آلاینده محیط زیست در آمل
وی با اشاره به برخورد جدی با احتکار و گرانفروشی یادآور شد: بسیاری از کسبه و بازاریان دارای وجدان کاری هستند ولی برخی افراد از شرایط حاکم کشور سوءاستفاده داشته و دست به احتکار، کم فروشی و گرانفروشی می زنند.
حاتمی ادامه داد: با دستور دادستان مرکز مازندران قرارگاه ویژه و گشت مبارزه با مفاسد اقتصادی با هدف ایجاد هماهنگی میان دستگاههای نظارتی و تقویت نظارت بر بازار، در دادسرای آمل شروع به فعالیت کرد تا در روزهای یک شنبه و سه شنبه هر هفته از تمام اماکن، کارخانه ها و انبارها بازرسی میدانی و مشترک با حضور نمایندگان اتاق اصناف، اداره صمت، اداره تعزیرات حکومتی، اداره جهاد کشاورزی و پلیس اقتصادی با محوریت دادستانی انجام شده و با کم فروشی، گرانفروشی و احتکار برخورد جدی قضایی می شود.
دادستان عمومی و انقلاب اسلامی آمل متذکر شد: در یکی از انبار شهرک صنعتی آمل کارخانه تولیدکننده موتور سیکلت دست به دپو و احتکار 6 هزار دستگاه موتورسیکلت زده که با اجاره انبار خالی در این شهرک دست به سندسازی و بارنامه جعلی زده است.
وی با بیان اینکه تمام صاحبان انبار باید در سامانه جامع انبارهای صمت موجودی خود را ثبت کنند، افزود: این انبار با موتورهای احتکار شده پلمب شده و پرونده آن در دست بررسی است.
حاتمی از شهروندان درخواست کرد تا گزارشات انبار احتکار، دپوی غیرمجاز کالای قاچاق، کم فروشی، گرانفروشی و احتکار را به دادستانی اعلام کنند تا در سریعترین زمان برخورد قانونی انجام شود، گفت: در مورد گزارشات گرانی نان در سطح برخی نانوایی ها اعلام می کنیم که افزایش قیمت نان فقط مربوط به تهران و کلان شهرها بوده و مربوط به آمل و دیگر شهرها نیست، در این حوزه با نانوانی های غیرمجاز و متخلف برخورد جدی می شود و افزایش قیمت نان فقط از سوی استانداری مازندران و ابلاغ دستورالعمل های لازم است.
