آمل خبر(آمل نیوز)- قربانعلی مسافر / رئیس دادگاه عمومی بخش دابودشت آمل با بیان اینکه از ابتدای سال تاکنون یک هزار و 20 فقره پرونده قضایی به شورای حل اختلاف این بخش ارجاع داده می شود، گفت: در این بین بیش از 30 درصد پرونده ها منتهی به صلح و سازش شد.
مهران جانزاده گلوگاه شامگاه دوشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه و مطبوعات، اظهار کرد: براساس اصل ۱۵۶ قانون اساسی قوه قضاییه به عنوان پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی بوده و تحقق این مأموریت نیازمند تحول حرکتی و جهادی برای حفظ نقاط قوت و اصلاح برخی موارد است.
وی با بیان تصویب و ابلاغ سند تحول و تعالی قوه قضاییه برای ترویج فرهنگ صلح و سازش، حل و فصل اختلافات و ارتقای فرهنگ عمومی و ترغیب مردم به استفاده از روشهای جایگزین رسیدگی قضاییه، افزود: صرفه جویی در وقت و هزینه از مزایای صلح و سازش بوده و زمان و هزینه دادرسی را در صورت دادرسی کاهش می دهد.
رئیس دادگاه عمومی بخش دابودشت آمل با اعلام اینکه از ابتدای سال جاری تاکنون یک هزار و 20 فقره پرونده قضایی را به شورای حل اختلاف برای سازش ارجاع دادیم، تصریح کرد: در این بین بیش از 30 درصد پرونده ها منتهی به سازش شده است و سعی داریم اختلافات را به سمت صلح و سازش سوق دهیم.
وی با اشاره به اینکه بیشترین پروندههای در این دادگاه در زمینه املاک، زمین و موضوعات مرتبط با املاک است، یادآور شد: دو شعبه در این دادگاه با سه قاضی مشغول رسیدگی به پرونده های قضایی بخش هستند البته با توجه به حجم ورودی پرونده ها به دستگاه قضا نهادهای جایگزین رسیدگی قضایی کمک زیادی به کاهش چشمگیر ورودی پروندهها به دادگاه دارد.
جانزاده با اشاره به نقش اساسی شورای حل اختلاف، صلح یاران با ظرفیت های مردمی و افتخاری، میانجی گری و داوران حرفه ای به عنوان دیگر نهادهای جایگزین رسیدگی قضایی، خاطرنشان کرد: شورای اسلامی در شهر و روستا با استفاده از ظرفیت مردمی و معتمدان محلی می تواند یکی نهادهای مؤثر دیگر جایگزین قضایی باشد.
